Turkish Film (Yadalama)

Votre texte ici

 

 

1. 
   

   
    
   

   
   

ملف اقتطاع النفقة من المنبع

 

ا لادعاء ان المدعى عليه يمتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم عدد 07/302 غير صحيح حيث ان الوثائق المرفوقة تفند زعم المدعية

 

حيث ان موكلي قد ادى مبلغ 42000 درهم (رفقته توصيل الاداء بصندوق المحكمة) وجميع الصوائر المتعلقة بالحكم اعلاه

وحيث ان موكلي لم يكن يتوفر على عمل بين 01/2007 و 04/2007 ـ لم يتسنى له اداء مبلغ النفقة خلال هذه الفترة أما ما عدا ذلك فلم ينقطع عن أدائها بتاتا. تفضلوا بالاطلاع على وصولات الاداء المرفقة. ا

 

اما فيما يخص محضر الامتناع فلا اساس له من الصحة لان المدعية تتوصل شهريا و ابتداءا من شهر يناير2008 بمبلغ 2000 درهم شهريا (عن طريق تحويل بنكي شهري دائم مبلغه 1500 + شيك بمبلغ 1500 كل 3 اشهر

وابتداءا من 03/2008 قبل تايخ محضر الامتناع المزعوم اصبح التحويل البنكي الدائم بمبلغ 2000 درهم

وحيث ان المدعية تقطن مع عائلتها وحالتها المادية مريحة بالنظر الى كشوفاتها البنكية

وحيث ان مبلغ النفقة جد مرتفع بالنظر الى الدخل الشهري لموكلي ومستوى العيش بالدار البيضاء

واعمالا بمتضيات الفصل

فاننا نلتمس من محكمتكم الموقرة

 

2.

ملف نفقة الزوجة

حيث ان الصور المدلى بها توضح جليا عدم صحة الادعاء بان العارض قد غادر بيت الزوجية منذ شهر غشت 2002 واهمل زوجته و ابنته منذ ذاك التاريخ

حيث ان الوثائق المدلى بها تثبت ان موكلي كان ينفق على بيته مع ان المدعية تدعي العكس

حيث ان العارض تقدم بدعوى طلب اذن الطلاق من محكمة الاسرة بمكناس بتاريخ 02/05/2006

وتقدمت المدعية بدعوى النفقة اشهر بعد ذلك

اذ ان موكلي طلق المدعية بتاريخ 10/05/2007

حيث ان موكلي كان عاطلا عن العمل لفترات عدة و إعمالا بمقتضيات الفصل 188 و 189

 

3.

دعوى مراجعة مبلغ النفقة

 

4.

دعوى تحديد حق الزيارة (آخر الاسبوع و خلال العطل السبوعية

 

 

الموضوع : شكاية ضد الأستاذة ..........اسماء

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد،
سيدي الوكــيل، أرفع أمام أنظاركم شكايتي هذه راجيا أن تنظروا فيها بعين الساهر على نزاهة العدالة والوصي على إقرار العدل وصيانة حقوق المواطنين.
اسمحوا لي سيدي أن أطلعكم على بعض الممارسات المشينة من لدن بعض رجالات ونساء هيئة الدفاع الذين أصبحوا يعملون على إفساد مهنة المحاماة لما يقوم به هؤلاء من تجاوزات نذهب ضحيتها نحن الزبناء من المواطنين الذين لا ذنب لنا سوى أننا اضطررنا للجوء إلى القضاء لرفع الضرر والدفاع عن حقوقنا: فمن حجب للأرقام المرجعية للملفات لغرض تعجيز الزبون من حيث مراقبة تطور مسار ملفه، ثم تواطؤات بين المحاميين ضد مصالح الطرف المتعسف عليه لحساب الطرف الآخر، إلى اقتطاعات مفرطة من التعويضات المحكوم بها، إلى غير ذلك ..
سيدي الوكــيل،
إنني بتاريخ 02/04/2006 أقمت دعوى طلاق بمكناس، «حيث كنت أشتغل وأقطن»، ضد زوجتي التي كانت ترفض الالتحاق ببيت الزوجية بشكل قاطع، حتى خلال العطل الأسبوعية أو المدرسية أو البينية، نظرا لكونها تزاول عملها بإحدى المؤسسات التعليمية وبدل البث في دعوتي فوجئت بإحالة الملف على محكمة الرباط بدعوى عدم اختصاص محكمة قضاء الأسرة بمكناس، وبحجة أن بيت الزوجية يوجد بالرباط مع العلم أنني قدمت جميع الوثائق الرسمية التي تثبت أنني قاطن بمكناس : عقد ملكية لسكن باسمي وعقد العمل بمكناس. حينها كان يشرف على هذا الملف الأستاذ طيطاح أحمد محامي بهيئة المحامين بمكناس بينما ينوب عن الطرف الثاني الأستاذ .......... سعيد وهو عم المدعى عليها .........مريم وعليه اضطررت توكيل الأستاذة ........... أسماء بهذا الملف بالرباط بعد ذلك.
كرد فعل، رفعت زوجتي دعوى طلب النفقة مدعية أنني غادرت بيت الزوجية وأهملته ابتداء من 02/08/2002 وهو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة.
مرة ثانية وكلت الأستاذة .........أسماء للنيابة عني في الدفاع بخصوص هذا الملف حيث ظننت بها النزاهة والضمير الحي. الذي حصل أن ملف دعوى الطلاق أضحى يؤجل من جلسة إلى جلسة بطلب من محاميتي وفي كل مرة تخبرني أنه في صالحي رغم أنني أفصحت لها مرارا عن رغبتي في تعجيل الحكم. وفي نفس الوقت كان محامي الدفاع عن زوجتي يعمل جاهدا من أجل التعجيل في النطق بالحكم بخصوص ملف النفقة حتى أجبر على التراجع عن الطلاق لأنني كنت قد فقدت آنذاك عملي وأصبحت معسرا من جراء الضغوط النفسية والمادية التي سببها لي موضوع الطلاق وكذا حرماني من ابنتي التي كانت رضيعة حينها.
وبعد حوالي سنة أذن لي القاضي بالطلاق إلا أنني فوجئت بفحوى الحكم : إذ أن مبلغ النفقة بلغ 42000 درهم مع إلزامي بأداء 2000 درهم شهريا، رغم أنني قدمت لهيئة الدفاع جميع الوثائق التي تثبت عسري المادي :
- قرار الطرد من العمل بتاريخ 07/01/2007
- بيان الاقتطاعات الشهرية لسداد القروض البنكية
ناهك عن كون زوجتي المذكورة، موظفة وراتبها الشهري مشرف وتقطن برفقة عائلتها الميسورة.
اضطررت سيدي الوكــيل جراء هذا الحكم القاسي والغير منصف لبيع سكني بمكناس لكي أفك قرضي من البنك وكذلك إلى اقتراض المبلغ المحكوم به لصالح طليقتي لدفع نفقة الشقة والكراء مدة العدة، ولا زلت لحد الساعة أسدد تلك الديون .
السؤال المطروح بعد هذا كله سيدي الوكـيل كيف يقرر القاضي حكما بذلك المبلغ وبين يديه كل الوثائق التي تثبت عسر الطالب للطلاق؟ التفسير الوحيد لو جزمنا بنزاهة القضاء هو أن الوثائق المبررة لذلك لم ترفق بملف الدعوى (تلاعب المحامية وعدم النزاهة في القيام بواجبها) وهذا ما تأكدت منه بخصوص ملف النفقة الذي نابت عني فيه الأستاذة ........... لأنها في كل مرة كانت تخبرني باحتمال قبول الدعوى المقامة من طرف زوجتي -طليقتي – شكلا ومضمونا .
الغريب في الأمر، كون وضعي كان سليما من الناحية القانونية، وحيث أن إثبات افتراء زوجتي السابقة بعد صدور إذن الطلاق شيء بديهي بالنسبة لملف النفقة، فقد قدمت كل الوثائق التي تدل على أنني لم أهمل قط أسرتي وهي كالتالي:
- صور لي مع ابنتي وزوجتي تفند إدعاء الإهمال،
- فاتورة بمصاريف الولادة باسمي قدرها 14000 درهم بتاريخ 20/04/2005،
- إيصالات لحوالات بريدية بمبالغ تتراوح بين 1000 درهم 1400 درهم طوال مدة الشقاق.
- بيان حساب بنكي يثبت تحويلا بمبلغ 70000 درهم لزوجتي (بحساب والدها) الخ..
هذا ولم أقصر أبدا في واجباتي كرب أسرة ولحد الآن أزور ابنتي أسبوعيا وانفق عليها.
سيدي،
حين غامرني الشك بأن الأستاذة قد تكون متواطئة مع الطرف الأخر بخصوص الملف الأول ولاشك أيضا بخصوص الملف الثاني فقد طلبت استرجاع ملفي. فشاءت الصدف أن أطلع على المقال الجوابي الذي تقدمت به المحامية إلى هيئة القضاء وجدته لا يشتمل إلا على بعض الأسطر ولا يسرد أي شيء يفيد أن إدعاء الطرف الأخر باطل. زيادة على أنه لما استرجعت الوثائق وجدت بعضها لا تزال بنسخها الأصلية الشيء الذي يدل على أنها لم ترفق بملف الدفاع.
أما فيما يخص ملفا ثالثا أوكلته للأستاذة ............، يتعلق بدعوى ضد مشغلتي السابقة مؤسسة "بول فاليرى" أطالب فيه بتعويضي عن الضرر الذي لحقني من جراء الطرد التعسفي الذي طالني فقد اضطررت لأن أتابعه شخصيا وأتنقل بين الدار البيضاء ومكناس حتى يعرف طريقة إلى الحل :
فقد أقرت المحكمة بتعويضي من طرف المؤسسة التي كنت أشتغل بها بعد أن ثبت أن الطرد تعسفي وصدر الحكم بتاريخ 30/10/2007 وكنت كلما أتصل بدفاعي ليخبرني بالتطورات لا أحصل على أي معلومة مفيدة مما اضطرني إلى تتبع ملفي كما أسلفت الذكر (شخصيا) وتكليف بشكل غير رسمي محام آخر من هيئة مكناس والذي جازاه الله خيرا قام بالإجراءات اللازمة للتبليغ والتنفيذ ونفذ الحكم بتاريخ 24/04/2008 ومع ذلك وبعد توسلات واتصالات بالسيدة المحامية ........ لم أتوصل بالتعويضات إلا بتاريخ 04/06/2008 .
زيادة على هذا فإن الأستاذة المحامية قد اقتطعت ما يناهز 32% كأتعاب.
سيدي وكيل الملك، أتقدم إليكم بكتابي هذا وأملي أن تولوا اهتمامكم لقضيتي هذه خصوصا وأن محكمة قضاء الأسرة بالرباط قد أصدرت حكما ضدي يقضي بأدائٌي مبلغا يفوق 90000 درهم لزوجتي السابقة مع أنها الطرف المتعسف.
أناشدكم سيدي، أن تنصفوني وأن تعملوا على جبر الضرر الذي لحقني من جراء كل هذه الممارسات. واسأل الله عز وجل أن يديمكم لخدمة الصالح العام ونصرة الحق.
وتقبلوا سيدي كل احتراماتي وتقديري.
الإمضاء ........ خالد